دانلود پاورپوینت
دانلود پاورپوینتدانلود پاورپوینت
دانلود پاورپوینتپاورپوینت انسان و حقوق
| دسته بندی | معارف اسلامی |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 101 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 21 |
انسان و جامعه
| آموزش سئو | دانلو تحقیق | همکاری در فروش | سایت آگهی رایگان | دانلود پاورپوینت درس |
|---|---|---|---|---|
| دانلود مقاله | دانلود آهنگ جدید | دانلود آهنگ | آموزش کاشت ناخن | کسب درآمد |
بررسی حقوقی تلقیح مصنوعی
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 22 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 22 |
بررسی حقوقی تلقیح مصنوعی
امروزه لقاح مصنوعی 1 یا تولید کودکان آزمایشگاهی در بسیاری از کشورهای جهان مطرح شده است و ازنظر علوم تجربی با هیچ مشکل یا ابهامی روبرو نیست ،اما ازنظرخلاق و حقوق با ابهامات و مشکلاتی مواجه است . تلاش ما بر این است ضمن طرح دیدگاههای حقوقدانان و فقهاء عظام راه حلهائی که در تعدیل نظرات مخالف با روشهای فوق موثر است مطرح و تبیین نمائیم ،در این رابطه مقدمتا" به تشریح روشهای موجود جهت ایجاد کودکان آزمایشگاهی پرداخته سپس دیدگاههای حقوق فقهی موجود را بررسی می نمائیم و در پایان باتحلیل دیدگاهها می کوشیم تا با توسل به عمومات فقهی و استمداد از روح قانون نظریاتی که با اصول و قواعد حقوق و اخلاق از یک طرف و با مصالح افراد در جوامع بشری سازگارتر است ارائه نموده و حتی المقدور در رفع این خلاءقانونی به ویژه در قلمرو نظام حقوقی حاکم بر جامعه ایران پیشنهادهائی را مطرح سازیم 0
بخش نخست :شرح روشهای موجود جهت تولید نسل از طریق غیر طبیعی در روزگار ما با کمک تسهیلات چشمگیری که دانش پزشکی در اختیار بشریت معاصر قرار داده ، با روشهای متنوعی می توان به تولید نسل به طور مصنوعی پرداخت 0
از بین روشهای متنوع مزبور دو طریقه زیر بیشتر متداول است .
1- از طریق تلقیح داخلی
2- از طریق تلقیح خارجی
روش نخست : در روش نخست عمل بارور شدن و پرورش نطفه داخل رحم انجام می شود اما بر حسب اینکه بین صاحبان نطفه (زن و مرد ) رابطه زوجیت یا زناشوئی مشروع موجود بوده و یا چنین ارتباطی وجود نداشته باشد این روش به دو صورت لقاح همگون یا تلقیح بین همسران و لقاح ناهمگون و تلقیح بین افراد بیگانه تقسیم می گردد لقاح همگون یا تلقیح بین همسران
در تلقیح مصنوعی همگون پای شخص ثالث در میان نیست نطفه (اسپرم ) مرد را به نحوی بدست آورده و آنرا در رحم همسرقانونی او وارد می کنند.معمولا"توسل به این روش آنگاه صورت می گیرد که توسل به روشهای متداول یعنی مقاربت دو همسر بامشکلات فیزیکی از قبیل :غیرقابل نفوذبودن دهانه رحم یا کمی اسپرم ویاناتوانی جنسی مردیا انزوال زودرس مواجه است و تلاشهای پزشکان یا روانپزشکان مجرب درمان این گونه نارساییها و بیماریها موثر واقع نمی گردد 0 در تلقیح بین همسران به یکی از دو طریق اقدام می شود 0
گاهی همسران خود در انجام این عمل مباشرت داشته و بادخالت دادن دیگران در گرفتن اسپرم یا تخمک مرتکب اقدام خلاف اخلاقی نمی شوند 0گاهی نیز در مسیر عمل ، دیگران به عنوان متخصص و غیره دخالت می کنند که ممکن است بعضا" مرتکب اعمال غیرمجاز یا خلاف شرع نیز بشوند 0
لقاح ناهمگون یا تلقیح بین دو بیگانه
در این روش ، در مرحله باروری و پرورش نطفه ، علاوه بر زن یا شوهر پای ثالثی نیز در میان است . بدین توضیح که :گاهی نطفه مرد با تخمک همسر او ممزوج شده و نطفه بارور شده در رحم زن ثالثی بودیعه سپرده می شود 0 گاهی نطفه (اسپرم ) مرد با تخمک زن بیگانه ای ممزوج شده و این نطفه بارور شده در رحم همسر و یا بیگانه پرورش می یابد 0
گاهی نیز نطفه مرد بیگانه با تخمک همسر ممزوج شده و این نطفه در رحم همسر یا بیگانه ای پرورش می یابد 0 بنابراین قطع نظر از انواع نادر لقاح مصنوعی داخلی اعم از همگون و ناهمگون لقاح مصنوعی به روش داخلی به یکی از چهار طریق فوق الذکرامکان تحقق دارد که در بخش دوم به بیان احکام فقهی و حقوقی این موارد خواهیم پرداخت 0
روش دوم : در این روش عمل بارور شدن و یا پرورش نطفه در محیطی خارج از رحم شبیه لوله های آزمایشگاهی و امثال آن انجام میشود
بنابراین بعضی از همین کودکان که نطفه آنها خارج از رحم در محیطی شبیه لوله های آزمایشگاهی بارور و نگهداری می شوندبه محیط رحم منتقل می شوند ،امانه رحم مادر و صاحب تخمک بلکه به رحم زنانی دیگر و در آنجا نگهداری و پرورش می یابند که اینگونه زنان ممکن است با شوهر (صاحب نطفه ) رابطه زناشوئی داشته و همسر دوم آنان باشند و ممکن است با مرد صاحب نطفه زوجیت نداشته و با او بیگانه باشند 0 آنچه در چهارچوبه این نوشتار بررسی و تشریح شده و مقررات حقوقی و فقهی آن تا حدودی تبیین ومشخص می گردد این گونه کودکانند 0 به عبارت دقیقتر در این نوشته عمدتا" سوالات زیر مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .
آیا وارد کردن نطفه مرد به رحم همسر او از طرق غیر طبیعی مجاز است ؟ اگر مجاز است آثار حقوقی آن چگونه است ؟
آیا پرورش نطفه بارور شده دو همسر خارج از رحم جایز است ؟اگر جایز است آثار حقوقی آن کدامند ؟
آیا وارد کردن جنین (نطفه بارور شده ) دو همسر به رحم زن ثالثی جایز است ؟ در نهایت آیا وارد کردن نطفه مرد به رحم زن اجنبی مجاز است ؟
بررسی دیدگاههای حقوقی و فقهی در مورد لقاح مصنوعی
قسمت اول : احکام لقاح مصنوعی و نسب طفل حاصل از نطفه بارور شده یا پرورش یافته دو همسر از طریق غیر طبیعی
این گونه کودکان به یکی از دو طریق ممکن است تولید گردند 0
الف : طفل حاصل از لقاح غیر طبیعی (بین زوجین ) و پرورش یافته در رحم مادر
هر گاه به دلیل ناتوانی جنسی زن و مرد یا دلایل دیگر امکان مقاربت و استفاده از روشهای طبیعی جهت باردار شدن همسر از روشهای غیر طبیعی از قبیل تزریق اسپرم مرد به زن و امثال آن استفاده کرد 0 در اینجا بیان احکام وضعی و تکلیفی این اقدام مد نظر است .
حکم تکلیفی : در جواز این گونه تلقیح بین حقوقدانان و فقهای معاصر اختلاف چندانی وجود ندارد 0 تنها عده معدودی از فقهاءنظر به عدم جواز دارند 0مشهور معاصرین از فقهاء و قاطبه حقوقدانان این گونه تلقیح را مجاز شمرده اند 0
زیرا از این رهگذر هیچ خدشه ای به اصول و قواعد حاکم بر روابط مشروع زوجین وارد نمی گردد و علاوه بر انطباق عمل بامنطق عقل و مقبولیت اجتماعی و حفظ مصالح عمومی ، روایت یا دلیل شرعی دیگری از کتاب و سنت آن را نفی ننموده است . مهمترین دلیلی که فقها ء به آن استناد کرده اند اصاله الاباحه است . نکته ای که همه فقهاء بر آن وحدت نظر دارند اینکه در جریان باروری نطفه به روشهای مصنوعی ارتکاب اعمالی خلاف ضوابط عفاف مجاز نبوده و مشروعیت هدف ، وسیله نامشروع را موجه نمی سازد.
حکم وضعی : طفل ناشی از این روش
در خصوص قانونی بودن نسبت طفل ناشی از روش مذکور اختلاف نظر کمتر است ، به عبارت دیگر با اینکه از نظر احکام تکلیفی در روش فوق اختلاف نظراتی وجود دارد اما از نظر نسب طفل و مشروعیت آن و الحاق نسب او به زوجین اختلاف نظر بسیار کمتر است ،چون حتی صاحبنظران یا فقهائی که عمل لقاح مصنوعی به روش فوق را مجاز نمی دانند در مشروعیت نسب ناشی از این روش تردیدی ندارند، زیرا طفل مزبور کلیه شرایط لازم جهت الحاق نسب قانونی به صاحبان نطفه از قبیل وجود رابطه زوجیت مشروع بین مرد و زن و تولد طفل در دوران زوجیت با رعایت دوران حمل و سایر امارات نسب را واجد است .تنها ایرادی که بر این نوع از تولید نسل ممکن است وارد گردداین که در این وضعیت از روش متداول یعنی مقاربت بین دو همسر تبعیت نشده است ،در حالی که کمتر کسی مقاربت را طریقه منحصر ایجادنسبت مشروع محسوب داشته است به ویژه که درمشروعیت نسب کودکانی که ازتفخیذ دو همسر متولد می شوند و حتی کودکان ناشی از وطی به شبهه تردیدی وجود ندارد.
ب - طفل حاصل از جنین بارور شده یا پرورش یافته دو همسر خارج از رحم مادر
تفاوت این روش با روش نخست آن است که در روش نخست تنهالقاح یا باروری نطفه به طور غیر طبیعی صورت می گیرد در حالی که در این روش تمام یا بخشی از دوران جنینی کودک خارج از رحم به طور غیر طببعی جریانیم یابد. هرگاه به لحاظ به لحاظ عدم آمادگی رحم زوجه جهت پرورش نطفه بارور شده ، جنین از نعمت پرورش در رحم مادر محروم گردد و به ناچار نطفه مزبور در محیطی خارج از رحم پرورش یابد احکام تکلیفی ووضعی این حال با حالت نخست تفاوت چندانی ندارد. بلکه می توان گفت در این حالت اگرمرحله باروری به روش طبیعی انجام پذیرد و زوجین از طریق مقاربت نطفه را بارور نموده و سپس به دلائل مذکور جنین از رحم خارج و در محیط های آزمایشگاهی و مشابه آن پرورش یابد امکان الحاق نسب طفل به زوجین قوی تر و مشروعیت این اقدام یقینی تر است .
محققین و فقها نیز در این فرض نظر مخالفی ابراز ننموده اند، به ویژه که کمتر اتفاق می افتد زوجین بدون ضرورت و اضطرار مبادرت به چنین اقدامی نمایند 0 ضرورت حفظ حیات جنین و مخدوش نشدن هیچ یک از ضوابط مشروعیت عمل و الحاق نسب بهترین دلیل جریان احکم تکلیفی و ضوعیت فوق الاشعار است .
قسمت دوم : احکام و نسب طفل حاصل از از نطقه بارور شده طبیعی یا غیر طبیعی انتقال یافته به رحم ثالث
هرگاه جنین موجودیت خود را از رحم مادر شروع ولی به دلیل بیماری مادر یا ضعف و ناتوانی او در پروراندن و به ثمر رساندن او از رحم ، خارج و به رحم زن دیگی منتقل و دوران جنینی را در محل جدید به پایان رساند وضعیت نسبت (احکام وضعی ) و حکم تکلیفی این اقدام چگونه خواهد بود.
| آموزش سئو | دانلو تحقیق | همکاری در فروش | سایت آگهی رایگان | دانلود پاورپوینت درس |
|---|---|---|---|---|
| دانلود مقاله | دانلود آهنگ جدید | دانلود آهنگ | آموزش کاشت ناخن | کسب درآمد |
تحقیق حقوقی کامل
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 33 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 50 |
تحقیق حقوقی کامل
فهرست:
در خیارات و احکام راجع به آن
در خیارات
انواع معاملات با حق استرداد
خیار مجلس
خیار جبران
خیار شرط
خیار تأخیر ثمن
خیار غبن
خیار عیب
خیار تدلیس
خیار تبعیض صفقه
خیار تخلف شرط
در بیع شرط
در معاوضه
معاملات با حق استرداد رهنی
الف-عقد رهن و شرایط تحقق آن:
ب-شرایط مورد رهن
1-لزوم معین بودن مورد رهن
2-تأثیر قبض در عقد رهن
باقی ماندن پاره ای از مشکلات
معامله با حق استرداد رهنی
ضمانت در پرداخت
وکالت در تملک
وثیقه قراردادی
منابع و مآخذ
چکیده مطالب :
هرگاه در بیع برای خریدار شرط خیار شود، در تملیکی بودن عقد تردیدی نیست. بعد از ایجاب، مبیع از آن خریدار است؛ تنها او حق دارد مالکیت موجود را ظرف مدت معینی از بین ببرد و آن را به فروشنده بازگرداند. بنابراین، خریدار در چنین وضعی می تواند موضوع معامله را برای دین خود به رهن بگذارد. این اقدام، به منزله انصراف از خیار فسخ است، زیرا رهن از سوی او لازم است و برای مرتهن نسبت به آن مال حق عینی ایجاد می کند و کسی که نمی تواند مالی را وثیقه دین خویش قرار دهد و احتمال بازگرداندن آن به مالک و فسخ بیع را نیز در سر داشته باشد این دو کار با هم در تعارض است و در نتیجه آخرین تصمیم را باید نافذ شمرد.
ولی اشکال در موردی است که در بیع شرط خیار به سود فروشنده باشد و او بتواند در مهلت معینی ملکیت را دوباره از آن خود سازد چنین بیعی از مصداق های « معامله با حق استرداد است که موضوع این کار تحقیقی می باشد.»
مقدمه :
معامله با حق استرداد وسیله تملک است. مالک حق خود را به انتقال گیرنده تملک می کند و او را مالک عین و منافع می سازد، منتها این حق را برای خویش محفوظ می دارد که ظرف مدت معینی معامله را بر هم زند و آنچه را که داده است باز ستاند. در فقه این اختلاف در بیع شرط مطرح شده است که آیا مبیع بعد از پایان مهلتی که فروشنده خیار فسخ دارد به خریدار منتقل می شود یا با وقوع بیع تملیک نیز انجام میشود و با استفاده از حق خیار دوباره به فروشنده باز می گردد؟ پاره از متقدمان احتمال نخست را برگزیده اند ولی متاخران بطور قاطع انتقال مالکیت را همراه با عقد بیع پذیرفته اند و قانون مدنی نیز از آنان پیروی کرده است(مواد 363 و 364 )
اصطلاح« در معامله با حق استرداد ساخته نویستندگان قانون ثبت است. آنان بدین وسیله خواسته اند تا تمام معاملاتی را که اثر آنها تملیک مورد است و تملیک کننده حق استرداد آن را برای خود محفوظ می دارد زیر یک عنوان بررسی کنند واحکام خود را محدود به « بیع شرط» نسازند، چنانکه در ماده 33 قانون ثبت آمده است: « نسبت به املاکی که با شرط وکالت منتقل شده است و به طور کلی نسبت به املاکی که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده در صورتی که مال مورد « معامله با حق استرداد» در تصرف شخص دیگری غیر از انتقال دهنده یا وارث او باشد انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او برای وصول طلب خود بابت اصل وجه یا متفرعات، می تواند بر هر یک از انتقالدهنده یا وارث او و یا کسی که عین مورد معامله را متصرف است اقامه دعوی نماید و رجوع به هر یک مانع مراجعه به دیگری نخواهد بود. هرگاه به متصرف رجوع شده و حاصل از فروش ملک کفایت اصل و متفرعات را نکرد مدعی نمی تواند برای بقیه به انتقال دهنده رجوع کندو انتقال گیرنده می تواند در صورتیکه متصرف عالم به معامله اولیه بوده، برای بقیه طلب خود در حدود مدتی که مورد معامله در تصرف متصرف بوده به مشارالیه مراجعه کند اعم از اینکه متصرف استیفای منفعت کرده یا نکرده باشد»
و در ماده 34 اموال منقول را نیز تابع احکام مربوط به املاک میکند. (1)
1-دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، عقود معین، جلد 4 ، ص 599
مبحث پنجم – در خیارات و احکام راجعه به آن (1)
1- رای وحدت رویه 23- 1344/7/26 : « ... در موضوع اختلاف رویه حاصل میان شعبه اول و شعبه دوم دیوان عالی کشور راجع به استحقاق یا عدم استحقاق مطالبه اجور در مدت خیار از طرف انتقال گیرنده در معامله حق استرداد نظر به ماده (34) اصلاحی قانون ثبت مصوب مرداد ماه 1310 که به موجب آن اصل وجه ثمن و اجور مال مورد معامله در مدت خیار متعلق حق انتقال گیرنده شناخته شده و نظر به ماده (722) قانون آیین دادرسی مدنی که به موجب آن در صورتی که مال مورد معامله در تصرف حق اجرت المثل گیرنده ندارد رای شعبه دوم نتیجتاً مورد تایید است...»
| آموزش سئو | دانلو تحقیق | همکاری در فروش | سایت آگهی رایگان | دانلود پاورپوینت درس |
|---|---|---|---|---|
| دانلود مقاله | دانلود آهنگ جدید | دانلود آهنگ | آموزش کاشت ناخن | کسب درآمد |
تحقیق در مورد حقوق تجارت و حقوق ایران
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 20 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 44 |
تحقیق در مورد حقوق تجارت و حقوق ایران
پیشگفتار
" نظریه اعمال تجارتی " که حاصل تفسیل حقوق دانان فرانسه از قانون تجارت مصوب سال 1807 و در مسیر گریز از حقوق صنفی تجار به سوی حقوق اعمال تجارتی است ، امروزه برای تعریف و تبیین جایگاه حقوق تجارت آن کشور پیچیده و غیر از ضروری قلمداد می گردد .
به طریق اولی ، اماره به فتح همزه در لغت به معنی علامت طبیعت اشیا و رابطه میان واقعیت و ارزش را از دید هستی شناسی حقوقی ( فلسفه حقوق ) مورد بررسی قرار دادیم . اکنون به بحث درباره انتقال منطقی داده های ( معلومات ) فلسفی به سطح روابط اجتماعی می پردازیم . تا آنجا که اطلاع داریم مطالعه این انتقال هنوز دز فلسفه حقوق و جامعه شناسی حقوق به شیوه علمی و منظم انجام نشده است . خواهیم دید که طبیعت اشیا ، یا تعبیر دیگری از واقعیت ، و وحدت بنیانی واقعیت و ارزش در پژوهشهای اجتماعی نیز به هیچ وجه منطقی نمی نماید .
به منظور ارائه تعریفی نو از حقوق تجارت ایران باز هم خواهیم دید که فلاسفه حقوق ، از جمله فشنر و مایهوفر ، با اینکه رابطه نزدیک و فشرده میان واقعیت و ارزش را در قلمرو هستی شناسی پذیرفته اند ، نتوانسته اند آن را به شیوه منطقی به مرحله پژوهشهای اجتماعی نائل دهند . از نظر این گروه اختلاف ذاتی بین قلمرو مطالعات فلسفی و جامعه شناسی ظاهر می گردد . بدین ترتیب سعی ما براین است که دلائل و نتایج شکست آنها را در این زمینه آشکار سازیم و پایه های این انتقال منطقی را ، آنچنانکه ما پیشنهاد میکنیم مستقر سازیم . نخستین مرحله کوشش ما عبارت است از تعیین حدود روابط میان هستی شناسی و جامعه شناسی ، و پس از آن بررسی نتیجه عملی این بحث و مشاهده تفکیک ذاتی بین فلسفه حقوق و موثر در این بازنگری است .
تلاش و حرکت در مرحله هستی شناسی تنها بخش خاصی از فعالیت های انسانی مطرح نیست بلکه مبنای همه این فعالیت ها یعنی تمام مظاهر خارجی وجود انسان مورد بررسی قرار میگیرد . بنابراین نمی توان به همان گونه که از امور اقتصادی ، جامعه شناسی یا سیاسی گفتگو می شود درباره هستی شناسی سخن گفت . همه این سطوح واجد یک بنیاد وجودی هستند و مظاهر کم و بیش پیچیده و متشکل وضع انسان در جهان را تشکیل می دهند . هر عمل یا زمینه های اجرایی آن در آینده و همچنین هر ارزش و هنجار ، چه اقتصادی ، چه حقوقی و چه سیاسی و غیر آن ، لزوما در ساختهای وجودی که قبلا مذکور افتاد خصوصی گردد . .
کلیات
01 طرح مسئله : آنچه امروزه از آن به عنوان جامعه شناسی متمایز کنیم این بدان معنی نیست که سخن بر سر دو قلمرو معین و متمایز فعالیت انسانی است بلکه منظور آن است که در سطحی خاص ، روابط انسانی به حدی پیچیده و متشکل می شود که دیگر نمی توان بی قید و شرط آنها را به داده های وجود حقوق خصوصی و به تعبیری حقوق مدنی است 0
گروهی بر این عقیده اند که این رابطه جامعه جوئی اصلی بین من و دیگران است که به طرز اخص مبنای وجودی هر رابطه اجتماعی و هر شکلی از جامعه را تشکیل می دهد . با این حال رابطه مذکور در سطح هستی شناسی مانند رابطه ای که هنوز واجد یک خصلت کم و بیش بین افراد است تصور شده بود . پیوسته گفتگو بر سر رابطه بین من و دیگران بود . ولی به هم پیوستگی متقابل روابطی از این نوع که دارای تقاطع های چند جنبه ای هستند ، سطحی را تشکیل می دهد که دیگر سطح روابط بین افراد نیست بلکه روابط جامعه شناسی مورد استفاده قرار دهند .
دو نظریه مرسوم بدین ترتیب ، سطح جامعه شناسی ، ساخت بندی خاصی از داده های وجودی جامعه جوئی اصلی را تشکیل می دهد . حقیقت اینکه به این معنی مرکز هستی شناسی ، انسان است و این علم جنبه عمل تجاری از عمل غیر تجاری معین می گردد ( مفهوم موضوعی ) .
آنچه که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد و جامعه از وجود های انسانی تشکیل شده که از دیدگاه هستی شناسی در حال کشش به سوی دیگرانند . با این حال این وجودها از دیدگاه مذکور و از نظر کلیت وجدانی خود سطحی را تشکیل می دهند که ویژگی بنیانی ایران راه یافته است یا خیر ؟ .
پاسخ به این مسئله ، در دنباله مطالعه خود بررسی خواهیم کرد که هر چند حقوق دارای ویژگی خاص خود می باشد ولی مبانی آن را داده های اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و غیره در یک جامعه مشخص و یک زمان معین منوط به ترسیم جایگاه حقوق تجارت و قلمرو آن خواهد بود .
به منظور ارائه نتیج این بررسی ، اما نکته ای که اهمیت بسزا دارد آن است که مبنا گذاری حقوق بر داده های مذکور در مبانی هستی شناسی حقوق که قبلا بررسی شده کلا ادغام می گردد ، بررسی و نتیجه گیری می شود .
02 نظریه تعدد حقوق خصوصی : نظریه تعدد حقوق خصوصی قرارداد دو جانبه ای را فرض می کنیم : مبانی آن در وحدت واقیت و ارزش است که از دیدگاه هستی شناسی رابطه من و دیگران ، که طرفین قرارداد هستیم ، و همچنین طرح ها و نیازها تشکیل دهنده آن هستند . قبلا ملاحظه شد که مبنای یک قرارداد ، مثلا قرض ربوی ، به موازات داده های اقتصادی و اجتماعی یک وضع تاریخی مشخص نیز میباشند که در تنظیم روابط دیگران نیز عادلانه تلقی گردد .
قواعد موجد سرعت در حقوق تجارت و دیگری در قلمرو داده های جامعه شناسی است دارای طبیعت مختلف نیستند زیرا هر داده اجتماعی به عنوان فعالیت انسانی ، خود واجد یک بنیاد وجودی است . مبنای حقوق منحصرا جنبه هستی شناسی یا اقتصای ، سیاسی و غیره ندارد بلکه در عین حال هر دو جنبه را داراست و مبنای وجودی آن هرگز در حالت ( محض ) تجلی نمی کند و ، بلکه چه بسا زیان بار نیز باشند .
طرفداران نظریه تعدد حقوق خصوصی که در تجزیه و تحلیل های ما مفهوم سطح جامعه شناسی دارای دو معنای خصوصی را نیز معین کنند .
در این راه ، سطح در درجه اول و به معنای وسیع آن ، می تواند هر نوع فعالیتی را که به طور جمعی جلوه گر میشود در برگیرد . فعالیت های اقتصادی ، سیاسی ، حقوقی و هنری و غیره از جمله فعالیت های اجتماعی است که مبنای وجودی آن را رابطه جامعه جوئی اصلی من و دیگران تشکیل می دهد . لکن سطح جامعه شناسی را به معنای محدود آن نیز میتوان تصور کرد . این سطح می تواند دارای ویژگی خاص خود بوده ، و تواما در زمینه های اقتصادی ، سیاسی ، حقوق و غیره وجود داشته باشد .مثلا تعلق شخصی به یکی از طبقات اجتماعی و خود وجود این طبقات یا سایر صورتهای جامعه جوئی و همچنین انواع جوامع و غیره ، مبنای یک سطح است که ساخت بندی مخصوص به خود دارد . به علاوه خواهیم دید که همین ویژگی است که سطح مذکور را از سایر سطوح صفت شخص را معین می کند .
دقت در اختلاف این دو مفهوم ، که سطح حقوقی یک سطح جامعه شناسی به معنای وسیع است ، هر چند که از سطح جامعه شناسی در معنای محدود آن متمایز می باشد . و برای تمیز عمل تجارتی نیز در بسیاری از موارد ، ناگزیر از توجه به عامل آن هستیم .
03 نظریه وحدت حقوق خصوصی : طرفداران این نظریه ، که قواعد ساخته تجار را می توان عمومیت بخشید . از این رو هر بار که این کلمه را به معنای وسیع آن به کار بریم کوشش خواهیم کرد تا رد این مورد تصریحی به عمل آید ، زیرا با توجه به اینکه هدف مطالعه روابط حقوق و سطوح مختلف واقعیت یک جامعه است لذا غالبا معنای محدود کلمه را خواهیم پذیرفت .
فایل بدون منابع می باشد.
| آموزش سئو | دانلو تحقیق | همکاری در فروش | سایت آگهی رایگان | دانلود پاورپوینت درس |
|---|---|---|---|---|
| دانلود مقاله | دانلود آهنگ جدید | دانلود آهنگ | آموزش کاشت ناخن | کسب درآمد |
مجرم و مسئولیتهای جزایی در شرایط عادی و استثنایی
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 159 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 27 |
مجرم و مسئولیتهای جزایی در شرایط عادی: در شرایط عادی وقتی کسی مرتکب جرمی می شود اعم از اینکه به تنهایی عمل مجرمانه را انجام می دهد یا با همکاری دیگران هم خود دارای مسئولیت جزایی است و هم همکاری کنندگان با او مسئولند.
1- قسمت اول: با شرکت و همکاری در ارتکاب جرم
2- قسمت دوم : مسیر فعل مجرمانه
1- شرکت در جرم: شریک در جرم کسی است که با فرد یا افراد دیگری در انجام مادی یا ترک عمل شخصی که قانون آن را مستلزم مجازات می داند با قصد مجرمانه منجر با همکاران خود دخالت می کند.شرایطی که برای حصول شرکت در جرم باید مورد توجه قرار گیرد: الف) ماهیت جرم ارتکابی ب) علم و اطلاع از جرم ج) انجام عملیات اجرایی
2- معاونت در جرم: گاه مجرم بدون شرکت در عملیات اجرایی جرم با دیگران در ارتکاب جرم از طرق مختلف همکاری می کند.
قانون مجازات اسلامی: روشن است که قانون ایران معاونت را به عنوان جرم مستقل نپذیرفته واز تئوری مجرمیت عاریه ای استفاده کرده است.
عناصر جرم معاونت: 1- عنصر قانونی معاونت: عمل معاون کاملاً وابسته به جرمی است که مباشرانجام می دهد. 2- عنصر مادی معاونت: تحریک، ترغیب، تهدید، تطمیع، دسیسه و فریب و نیرنگ، تهیه وسایل ارتکاب جرم، تسهیل وقوع جرم3- عنصر روانی جرم معاونت: معاون باید عالماً و عامداً به مجرم اصلی یاری کرده باشد واین اعمال باید یا قبل یا در حین انجام آن باشد.
معاونت در جرایم غیر عمدی: دیوان رأی شماره 2764 مورخ 29/12/1316 اعلام داشته در جرایم غیر عمدی معاونت که همین قدر صدق میکند که با علم واطلاع به این که شخصی درکار مهارت ندارد یا آن کار برخلاف نظامات یا بی احتیاطی است وممکن است منجر به حادثه خطرناکی شود با آن شخص معاونت کند.
3- قسمت سوم: جرم تام
4- قسمت چهارم: اقدامات مجرمانه بی بهره
مسیر فعل مجرمانه :
1- قصدمجرمانه: به تنهایی جرم نیست. طی این مقدار از مسیر مجرمانه در قلمرو جرم در مفهوم قانونی آن نمی گنجد و مجازاتی برای قصد هرچند خطرناک وضد اجتماعی پیش بینی نمی کند.
2- عملیات مقدماتی: آن مقدار اعمالی که برای ارتکاب جرم در برخی از جرایم عمدی دیده میشود.
3- شروع به جرم: عبور از قصد مجرمانه وعملیات مقدماتی و ورود در مرحله اجرایی جرم را به نحوی که اعمال انجام شده متصل به جرم باشد شروع به آن جرم می گویند.
جرم تام : الف) تفکیک شروع اجرایی وعملیات مقدماتی: تفکیک آن بسیار دشوار است زیرا اگر اعمال مقدماتی را داخل در عنوان شروع اجرایی بگیریم قابل تفسیر خواهد بود.
1- ادراک عینی(بیرونی): شروع به جرم از نظر عملیات مادی مورد توجه قرار می گیرد.
2- ادراک ذهنی(روانی) یا درونی: شروع به اعمال مجرمانه را اصولاً واساساً توجه به حالت ذهنی بزهکار می داند.
3- ادراک عینی – ذهنی(مختلط): باید قصد غیرقابل برگشت مجرم را عینی کرده و نتیجه گرفت که اعمال انجام یا ضد تا چه حدمادی شده.
ب) قطع عمل به نحو غیر ارادی: اقدام به عمل مجرمانه که بوسیله شروع به جرم متظاهر می گردد و اگر با اراده فاعل قطع شود قابل مجازات نیست مگر به عنوان خاص دیگری.
و.............