دسته بندی | حقوق |
فرمت فایل | docx |
حجم فایل | 33 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 50 |
تحقیق حقوقی کامل
فهرست:
در خیارات و احکام راجع به آن
در خیارات
انواع معاملات با حق استرداد
خیار مجلس
خیار جبران
خیار شرط
خیار تأخیر ثمن
خیار غبن
خیار عیب
خیار تدلیس
خیار تبعیض صفقه
خیار تخلف شرط
در بیع شرط
در معاوضه
معاملات با حق استرداد رهنی
الف-عقد رهن و شرایط تحقق آن:
ب-شرایط مورد رهن
1-لزوم معین بودن مورد رهن
2-تأثیر قبض در عقد رهن
باقی ماندن پاره ای از مشکلات
معامله با حق استرداد رهنی
ضمانت در پرداخت
وکالت در تملک
وثیقه قراردادی
منابع و مآخذ
چکیده مطالب :
هرگاه در بیع برای خریدار شرط خیار شود، در تملیکی بودن عقد تردیدی نیست. بعد از ایجاب، مبیع از آن خریدار است؛ تنها او حق دارد مالکیت موجود را ظرف مدت معینی از بین ببرد و آن را به فروشنده بازگرداند. بنابراین، خریدار در چنین وضعی می تواند موضوع معامله را برای دین خود به رهن بگذارد. این اقدام، به منزله انصراف از خیار فسخ است، زیرا رهن از سوی او لازم است و برای مرتهن نسبت به آن مال حق عینی ایجاد می کند و کسی که نمی تواند مالی را وثیقه دین خویش قرار دهد و احتمال بازگرداندن آن به مالک و فسخ بیع را نیز در سر داشته باشد این دو کار با هم در تعارض است و در نتیجه آخرین تصمیم را باید نافذ شمرد.
ولی اشکال در موردی است که در بیع شرط خیار به سود فروشنده باشد و او بتواند در مهلت معینی ملکیت را دوباره از آن خود سازد چنین بیعی از مصداق های « معامله با حق استرداد است که موضوع این کار تحقیقی می باشد.»
مقدمه :
معامله با حق استرداد وسیله تملک است. مالک حق خود را به انتقال گیرنده تملک می کند و او را مالک عین و منافع می سازد، منتها این حق را برای خویش محفوظ می دارد که ظرف مدت معینی معامله را بر هم زند و آنچه را که داده است باز ستاند. در فقه این اختلاف در بیع شرط مطرح شده است که آیا مبیع بعد از پایان مهلتی که فروشنده خیار فسخ دارد به خریدار منتقل می شود یا با وقوع بیع تملیک نیز انجام میشود و با استفاده از حق خیار دوباره به فروشنده باز می گردد؟ پاره از متقدمان احتمال نخست را برگزیده اند ولی متاخران بطور قاطع انتقال مالکیت را همراه با عقد بیع پذیرفته اند و قانون مدنی نیز از آنان پیروی کرده است(مواد 363 و 364 )
اصطلاح« در معامله با حق استرداد ساخته نویستندگان قانون ثبت است. آنان بدین وسیله خواسته اند تا تمام معاملاتی را که اثر آنها تملیک مورد است و تملیک کننده حق استرداد آن را برای خود محفوظ می دارد زیر یک عنوان بررسی کنند واحکام خود را محدود به « بیع شرط» نسازند، چنانکه در ماده 33 قانون ثبت آمده است: « نسبت به املاکی که با شرط وکالت منتقل شده است و به طور کلی نسبت به املاکی که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده در صورتی که مال مورد « معامله با حق استرداد» در تصرف شخص دیگری غیر از انتقال دهنده یا وارث او باشد انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او برای وصول طلب خود بابت اصل وجه یا متفرعات، می تواند بر هر یک از انتقالدهنده یا وارث او و یا کسی که عین مورد معامله را متصرف است اقامه دعوی نماید و رجوع به هر یک مانع مراجعه به دیگری نخواهد بود. هرگاه به متصرف رجوع شده و حاصل از فروش ملک کفایت اصل و متفرعات را نکرد مدعی نمی تواند برای بقیه به انتقال دهنده رجوع کندو انتقال گیرنده می تواند در صورتیکه متصرف عالم به معامله اولیه بوده، برای بقیه طلب خود در حدود مدتی که مورد معامله در تصرف متصرف بوده به مشارالیه مراجعه کند اعم از اینکه متصرف استیفای منفعت کرده یا نکرده باشد»
و در ماده 34 اموال منقول را نیز تابع احکام مربوط به املاک میکند. (1)
1-دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، عقود معین، جلد 4 ، ص 599
مبحث پنجم – در خیارات و احکام راجعه به آن (1)
1- رای وحدت رویه 23- 1344/7/26 : « ... در موضوع اختلاف رویه حاصل میان شعبه اول و شعبه دوم دیوان عالی کشور راجع به استحقاق یا عدم استحقاق مطالبه اجور در مدت خیار از طرف انتقال گیرنده در معامله حق استرداد نظر به ماده (34) اصلاحی قانون ثبت مصوب مرداد ماه 1310 که به موجب آن اصل وجه ثمن و اجور مال مورد معامله در مدت خیار متعلق حق انتقال گیرنده شناخته شده و نظر به ماده (722) قانون آیین دادرسی مدنی که به موجب آن در صورتی که مال مورد معامله در تصرف حق اجرت المثل گیرنده ندارد رای شعبه دوم نتیجتاً مورد تایید است...»
آموزش سئو | دانلو تحقیق | همکاری در فروش | سایت آگهی رایگان | دانلود پاورپوینت درس |
---|---|---|---|---|
دانلود مقاله | دانلود آهنگ جدید | دانلود آهنگ | آموزش کاشت ناخن | کسب درآمد |
دسته بندی | حسابداری |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 34 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 32 |
امروز که <جامعه حسابداران رسمی ایران> باید به مثابه کل واحدی تجلیگاه بهترین اندیشههای ناب حسابداری باشد، اختلاف نظر، تشتت آرا و تعدد جریانهای فکری در این جامعه بیش از هر زمان رخ نموده است.
تفاوت دیدگاه، تقابل آرا و کثرت نظرات گرچه ممکن است زمینه را برای وفاق و همکاری گروهی فراهم کند اما اگر ریشه در عملگرایی و تفکر انتزاعی داشته باشد آنگاه واقعبینی و درستاندیشی راه گم میکند و کمبودها، ضعفها، فرصتها و تواناییها بهدرستی شناخته نمیشوند و برخورد سطحی، سادهاندیشی، خودباوری، سرمستی کاذب و یا ناامیدی افراطی حاکم میشود.
نمیتوان نسبت به مسائلی که در اثر این بحران بروز کرده بیاعتنا بود. هیچچیز مضرتر و ضداصولیتر از کوششی نیست که از طریق عبارت پردازی برای رها ساختن گریبان خود از این مسائل میشود. برای دفاع از اصول و مبانی اساسنامه جامعه حسابداران رسمی و قواعد اساسی آن، هیچ چیز مهمتر از وحدت نظر و عمل بین کلیه حسابدارانی که به عمق بحران و لزوم یافتن راهکار برای آن آگاهند نیست.
واقعیت نشان میدهد که بحران فعلی که از جنبهای بیانکننده تفاوت شدید آراء و نظریات حرفهای-اجتماعی جامعه حسابداری از یکسو و وجود گرایشهای خود محور از سوی دیگر است، تمرکز خود را از لحاظ برنامهای بر حول مسئله کلیدی <اساسنامه> و ساخت تشکیلاتی جامعه قرار داده است. درک از محیط اجتماعی که در آن بهسر میبریم و حرکت و روند آینده حلقه کلیدی است که در پرتو شناخت علمی از آن میتوان به بحران فعلی پاسخی درخورداد.
اگرچه در دو سال اخیر نقد و انتقاد چه در قالب اصولی و چه متاسفانه در چارچوب کارکرد غیرحرفهای شدت گرفته اما در مجموع جامعه نسبت به گذشته حرکتی رو به پیشرفت داشته است. با این حال، هنوز به خاطر آنکه تمامی واقعیت و عمق بحران را درک نکردهایم و فقط بخشی از آن را بیان میکنیم، طبیعتاً قادر به ارائه راهحل علمی برای برونرفت از تنگنای موجود نیستیم.
آیا این اختلافات فقط از طریق <نقد و انتقاد> برطرف میشود؟ بهدیده ما نه ! اگر به فرض وجود، اختلاف نظردر جامعه را صرفاً به نبود توافق درباره سازوکارهای جامعه نسبت دهیم پس چرا حتی در بین کسانی که ظاهراً روی سازوکارهای جامعه توافق دارند، تفاوت نظر در مباحث اساسی همچنان باقی است و اگر صرفاً از طریق نقد آراء و تقابل نظریات میشد تشتت آرا را از بین برد، پس چگونه تاکنون جامعه حسابداری چنین دستاوردی نداشته است؟
تنها راهحل اصولی، حرفهای و علمی در چنین وضعیتی نقد و مجادله حرفهای بر روی مشی و برنامه است که میثاق جمعی حسابداران (اساسنامه) از درون چنین پروسهای بیرون خواهد آمد! و صد البته در شرایط طبیعی و متعارف جایگاه این مجادله حرفهای باید نشریات حرفهای همچون حسابدار و حسابرس وحسابدار رسمی باشد.
واقعیت این است که عملگرایی حاکم بر تفکر نظریهپردازان فعلی (که خود محصولی از نظریهپردازیهای عامیانه است) ما را بر آن میدارد تا، یا در زنجیره بههم پیوسته روابط علت و معلولی به پیش نرویم و یا، آنرا تا ریشه دنبال نکنیم. عملگرایی یکی از خصوصیات عمده تفکرات سنتی است که از بینش غیرحرفهای سرچشمه میگیرد؛ زمانی که جامعهای قادر نیست انحرافات گذشته و حال خود را واقعاً ریشهیابی کند.
متاسفانه متدولوژی غالب بر جامعه حسابداران رسمی ایران دچار انحرافات اساسی است که نهتنها از متدولوژی علمی حسابداری فاصله داشته بلکه فراتر از این، بیشتر به روشهای عامیانه نزدیک بوده تا به روشهای علمی و این نه سخنی گزاف بلکه توضیح علمی واقعیت موجود است. از سوی دیگر توضیح کاملتر این مطلب بدون توجه به بحران جهانی که در حرفه حسابداری روی داده و رابطه معینی که میان این دو وجود دارد نمیتواند صورت پذیرد. و این نیز به دو دلیل زیر متکی است:
اول آنکه حرفه حسابرسی در جهان در حال از سرگذراندن بحرانهای ناشی از جدایی استانداردهای بینالمللی، امریکایی و انگلیسی ، رویدادهای تقلب و فریب از نوع شرکتهای انرون و ورلدکام، وهمچنین برجسته شدن موضوع نظام راهبری بنگاه(Corporate governance) است؛
دوم آنکه روندهای اساسی موجود (در چندسال اخیر) در سطح جهان و ایران نشان مید هد که مسئله خطیر مسئولیتهای اجتماعی حسابرسان بهعنوان مسئله مبرم روز مطرح شده ولی متاسفانه در هیچکدام از این موارد نیز خود حسابداران و حسابرسان رهبری را بهدست نداشته اند.
ما قادر نخواهیم بود جامعه خود را متحول سازیم، جز از این طریق که در جهت نفی مشی و روشهایی که حرفه را ناتوان معرفی کرده حرکت نماییم. راهحل این نیست که نقطه نظرات سنتی را به کناری افکنیم و بهسادگی آن را مردود بشناسیم؛ چرا که فقط با مردود شناختن، از میدان بهدر نمیرود. نفی ما، نه نفی انکارگرایانه، نه نفی در ذهن بلکه باید نفی در عین باشد. جامعه حسابداری و بهویژه اعضای شورایعالی (براساس رسالتی که برعهدهدارند) باید خود را متحول سازند و آن هم در چارچوب تحول متدولوژیک در فرایند این بستر و بهاستناد ساختار تئوری حسابداری ؛ در غیراین صورت تمام راههای دیگر نه راه، بلکه بیراهه است.
نقطه انحراف آغازین تفکرات بسیاری دوستان در جامعه حسابداری این بوده که روش منطقی- قیاسی را در تبیین اساسنامه حاکم کردند. این روش همان نقشی را در زندگی دارد که خط مماس در مقایسه با منحنی دارد. انتظار ما این است که قیاس (که عمدتاً فعالیتی ذهنی است) در مطالعه خود ذهن (یعنی در روانشناسی) و در مطالعه رفتاری که در آنها تفکر، شرط پیشین عمل است، مثلاً در اقتصاد و سیاست، موفق باشد؛ ولی عکس این امر صادق است: معلوم شده است که در روانشناسی و علوم اجتماعی، قیاس، راهنمای ضعیفی است، در صورتی که در مطالعه و بررسی بر روی امور لایعقل (مثل مواد معدنی، اجسام فضایی، و ملکولها)، قیاس ریاضی، که از مشاهده کمک گرفته باشد، موفق میشود. آیا این نمیرساند که قیاس فعالیتی است که تابع خواص موجودات بیجان است، خواصی که از کیفیات موجود زنده نیستند، در حالی که جامعه حسابداران و ماموریت حسابداران رسمی پدیدههای زنده و تاثیرگذار هستند؟
چگونگی تکامل و کلاً سیر تسلسلی تکاملی جوامع بشری نشان میدهد که هستی را میبایست بدان صورتی توضیح داد که واقعاً هست و بدان طریق تغییر داد که قوانین تغییر و تکامل آن حکم میکند و بدون شک چنین حرکتی در جامعه حسابداران رسمی ایران نیز جز از طریق اتکا بر بینش و دانش تئوری حسابداری وبه طریق اولی دانایی بر فلسفه شناخت اقتصادی امکانپذیر نیست.
با نگاهی به سیمای کنونی جامعه حسابداری ایران نمودهای واقعی یک بحران علمی-حرفهای فراگیر را بازخواهیم یافت. تشتت عمیق نظرگاههای حرفهای، عقب ماندن از تبیین رفتار حسابداری در نظام اقتصادی کشور، نبود راهبران حرفهای در جامعه، که همه گروههای موجود در جامعه در مقابل جایگاه حرفهای این رهبران وحدت نظر داشته باشند (مشابه شادروان سجادینژاد، مرحوم عرفانی و...)، همگی موید و نشانههای شکنندگی و بحران است. اکنون جامعه حسابداری ایران فاقد تاکتیک و استراتژی معین و منطبق با ویژگیهای عصر جدید است و بالطبع فاقد اساسنامه واجد شرایط و رفتار حرفهای مناسب است.
بدون کنار گذاشتن دیدگاهها و نظرگاههایی که ریشه در عوامگرایی دارد تا منطق علمی، قادر به تدوین اساسنامه و به تبع آن مادیت بخشیدن به رهبری جامعه حسابداران در راستای وظایف خود نخواهیم بود و تنها مسیری که ما را به تدوین برنامههای پیشبرنده هدایت میکند برخورد حرفهای-علمی به قضایای درون و برون جامعه حسابداری است.
دسته بندی | حسابداری |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 28 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 42 |
فهرست مطالب :
عنوان :
مقدمه ................................ 1
مالیات بردر آمد املاک ............... 2
شرح طبقه اول طبقه دوم طبقه سوم..... 16
اموال خارج از مالیات ............... 17
نتیجه گیری ......................... 29
منابع .............................. 30
مقدمه
در صورتی که اشخاصی از نظر قانون مشمول مالیات شوند در بر گیرنده عموم افرادی است که چه از دارایی های خود درآمد بدست می آورند و چه از درآمدهای خود و چه مقیم ایرام باشند و چه مقیم خارج نهایت اینکه از نظر قانون طوری پیش بینی شده است که جائی خالی و سوال که دارای اشکال باشد وجود ندارد. بدین لحاظ ابتدا اشخاص مشمول مالیات را ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم در بند 5 به شرح ذیل مشخص نموده:
بنابراین قانون از دو منبع مالیات اخذ می نماید.
مالیات بردرآمد املاک
ماده 52- درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمول مالیات بردرآمد املاک میباشد.
ماده 53- درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار میگردد عبارتست از کل مال الاجاره اعم از نقدی و غیر نقدی پس از کسر بیست و پنج درصد بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره. درآمد مشمول مالیات در مورد اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس بر اساس این ماده محاسبه خواهد شد. در رهن تصرف،راهن طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود. هرگاه موجر مالک نباشد درآمد مشمول مالیات وی عبارتست مابهالتفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره. حکم این ماده در مورد خانه های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتیکه مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود.
تبصره 1- محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک اجاری تلقی نمی شود مگر این که به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می شود. در صورتی که چند واحد مسکونی محل سکونت مالک و یا افراد مزبور باشد یک واحد برای سکونت مالک و یک واحد مسکونی برای هر یک از افراد مذکور به انتخاب مالک از شمول مالیات از این بخش خارج خواهد بود.
تبصره 2-املاکی که مجانا در اختیار سازمانها و موسسات موضوع ماده 2 این قانون قرار می گیرد غیر اجاری تلقی میشود.
تبصره 3-از نظر مالیات بردرآمد اجاره املاک هر واحد آپارتمان یک مستغل محسوب میشود.
تبصره 4-در مورد املاکی که با اثاثه یا ماشین آلات به اجاره واگذار میشود درآمد ناشی از اجاره اثاثه و ماشین آلات نیز جزء درآمد ملک محسوب و مشمول مالیات این فصل میشود.
دسته بندی | حسابداری |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 14 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 14 |
کنترل های داخلی:
سیاست ها و روش های تدوین شده توسط واحد تجاری جهت تأمین اطمینان نسبی از دستیابی از اهداف سازمانی واحد تجاری و در واقع برای دست یابی به اهداف مدیریت در جهت حصول اطمینان از رعایت رویه های مورد نظر مدیریت، حفاظت از دارایی ها، پیشگیری و کشف تقلبات و اشتباهات دقیق و کامل بدون مدارک حسابداری و تهیه به موقع صورت های مالی قابل اعتماد.
سیستم کنترل داخلی به مدیریت در جهت قابلیت اتکا لازم اطلاعات حسابداری که جهت اخذ بسیاری از تصمیمات تجاری هستند، اطمینان نسبی می دهد. در واقع تصمیمات مدیریت به صورت رویه های شرکت در می آیند و این رویه ها باید به مقام قسمت های شرکت ابلاغ و اجرای آن به طور منظم پیگیری شود تا موثر باشند.
سیستم کنترل داخلی نسبت به رعایت رویه های پوشیده اطمینان لازم را به وجود می آورد. کنترل های داخلی برای حسابرسان نیز دارای اهمیت زیادی است چراکه حسابرسان به کیفیت کنترل های داخلی بیشتر از هر عامل دیگری برای تعیین نحوه ی رسیدگی هایشان توجه می نمایند.
کنترل های داخلی حسابداری در برابر کنترل های داخلی اداری:
کنترل های داخلی حسابداری، کنترل هایی هستند که به طور مستقیم و قابلیت اتکاء مدارک حسابداری و صورت های مالی اثر دارند. به عنوان مثال:
تهیه صورت مغایرت بانکی توسط فردی مستقل از مسئول وجوه نقد شرکت یک کنترل داخلی حسابداری است که احتمال در انعکاس مطلوب وجوه نقد در صورت های مالی را افزایش می دهد. اما برخی از کنترل ها در واحدهای تجاری وجود دارند که بر صورت های مالی تأثیری ندارند و یا تأثیرات اندک است. این گونه کنترل ها را کنترل های داخلی اداری می نامند که توسط مدیریت جهت دستیابی به کارآیی عملیاتی و رعایت رویه های مقرر در دوایر و قسمت های مختلف سازمان برقرار کرده اند.
طبق استانداردهای حسابرسی، حسابرسان تنها باید به آن گروه ازکنترل های داخلی توجه کنندکه برای پیشگیری یا کشف موارد رویة نادرست صورت های مالی طراحی شده است. رسیدگی به ساخت / کنترل داخلی برای مقاصد حسابرسی صورت های مالی شامل 3 عنصر زیر است: 1- محیط کنترلی 2- سیستم حسابداری 3- روش های کنترلی
محیط کنترلی:
شامل نگرش کلی، هوشیاری و اقدامات مدیریت در مورد سیستم کنترل داخلی و میزان اهمیت آن در امور اقتصادی است.
محیط کنترلی اثر بخشی روش های خاص کنترلی داخلی را تحت تأثیر قرار می دهد.
عوامل محیط کنترلی شامل طرز تفکر مدیریت و نحوه ی اجرایی آن یک طرح منطقی. سازمان روش های موثر مدیریت نیروی انسانی یک سیستم پیش بینی های مالی و بودجه یک واحد حسابرسی داخلی و یک کمیته ی حسابرسی فعال و همچنین آثار عوامل خارجی مانند قوانین و مقررات لازم الاجرا.
یکی از عوامل محیط کنترلی به عنوان بخشی از سیستم کنترل های داخلی طرح سازمان است که به تفویض اختیار، تقسیم وظایف بین کارکنان اشاره دارد با تفکیک مسئولیت های صدور جواز معاملات، دفترداری معاملات و نگهدای و حفاظت از دارایی ها تأکید می نماید.
یک طرح سازمانی خوب باید، علاوه بر بهبود سیستم کنترل داخلی موجب کارآیی بیشتر عملیات نیز بشود زمانی که 2 یا چند دایره در انجام شدن هر معامله ای دخالت دارند کار هر دایره توسط دایره های دیگر بررسی می شود در این حالت در هر دایره این انگیزه به وجود خواهد آمد که نحوه ی عمل موثرتری را از سایر دوایر بخواهد از لحاظ تفکیک مسئولیت هیچ فرد یا دایره ای نباید به تنهایی عهده دار انجام دادن تمامی مراحل یک معامله باشد از طرف دیگر شیوه های مدیریت نیروی انسانی و سیاست های مربوط به استخدام پرسنل تأثیر عمده ای بر موثر بودن محیط کنترلی دارد به نوعی که می توان گفت موثر بودن محیط کنترلی به ویژگی های کارکنان آن محیط بستگی دارد.
حسابرسی داخلی:
یکی دیگر از ارکان اساسی محیط کنترلی حسابرسی داخلی است که وظیفه ی آن پی جویی و ارزیابی سیستم کنترل داخلی و کارآیی هر یک از بخش های واحد تجاری در انجام دادن وظایف محول گزارش یافته خود و ارائه پیش نهادهای اصلاحی به مدیریت ارشد است حسابرسان داخلی مسئول اجرای روش های روزمره ی کنترل مانند تهیه ی صورت مغایرت بانک، تطبیق حسابهای معین یا کل و یا کنترل صحت محاسبات فاکتورها نیستند بلکه آن ها با طراحی و اجرای روش های رسیدگی که کارآیی تقریباً تمام جنبه های عملیاتی شرکت را آزمون گر سطرح بهتری از کنترل داخلی را به وجود می آورد.
تمایز بین حسابرسان داخلی و حسابرسان مستقل:
دسته بندی | حسابداری |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 24 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 44 |
شش سیگما چیست؟
سیگما حرف هجدهم از حروف الفبای یونانی و اصطلاحی در آمار است که به نمایش انحراف از وضع مطلوب( انحراف از استاندارد) میپردازد.شش سیگما یک روش جامع بهبود اثر بخشی سازمانی است که در درون خود از ساختار برنامه و ابزارهای توانمند مدیریت کیفیت برخوردار است معنای شش سیگما تلاش برای نزدیکی هر چه بیشتر به درجه تکامل و برتری در تولید محصول و با ارائه خدمات است. هدف شش سیگما کاهش انحراف از وضع مطلوب با تغییرپذیزی خروجی فرآیندهاست به طوری که حتی با 6 سیگما انحراف استاندارد فرآیند مورد نظر بین حدود بالا و پائین مشخصات فنی قرار بگیرد.
شش سیگما اساساَ یک هدف کیفی با ارزش و متعالی برای هر فرآیندی است. به همین سبب در قالب مباحث قابلیت فرآیند مطرح میشود. پروژههای شش سیگما را بعنوان پروژههای کاهش نرخ خطا تا حداکثر 4/3 نقص در میلیون( با استفاده از تکنیکهایی مانند تجزیه و تحلیل آماری، حل مسأله و اصول کیفیت) تعریف کردهاند و نقص را هر چیز خارج از رضایت مشتری می باشد .
از نگرش دیگر ، هدف شش سیگما بهبود رضایت مشتری است که دستیابی به این هدف از راه کاهش و از بین بردن ضایعات محصولات یا خدمات دارای نقص امکان پذیر است . از طرفی رضایت مشتری یک هدف متحرک است ، چرا که انتظارات مشتری پیوسته در حال تغییر است . «ارزش یک مشتری وفادار » و « هزینه یک مشتری از دست رفته » دو دلیلی که ما را به دنبال کردن هدف نقص وادار میکند .
در سطوح اجرایی هدف شش سیگما این است که فعالیت تولید و یا ارائه خدمات را در محدوده مشخصات مشتری قرار دهد و تغییرات فرآیند را به علت تأثیرگذاری منفی آن روی مشتری کاهش دهد .
به طور مختصر می توان خروجی های مورد انتظار شش سیگما را به صورت زیر بیان کرد :
راهبران و پیشگامان شش سیگما
مقوله ضایعات صفر بر این رویکرد تأکید دارد که همه خطاها قابل پیشگیری هستند . در حقیقت این مفهوم همان چیزی است فیلیپ حدود سه دهه پیش مطرح کرد . در این راستا بسیاری از سازمانهای ژاپنی این مفهوم را به کار بستند سو به طور مؤثری از آن سود بردند ، در حالی که ضایعات صفر ابتدا در آمریکا به عنوان و به طور مؤثری از آن سود بردند ، در حالی که ضایعات صفر ابتدا در آمریکا به عنوان یک ابزار محرک معرفی شد . شرکت موتورولا در سال 1980 در مقاله ای شش سیگما را چنین معرفی کرد :
« روشی است برای اندازه گیری احتمال که سازمان را قادر می سازد تا محصول با خدمتی یا ضایعات صفر تولید کند. »
این جریان که توسط موتورولا آغاز شد بود ، به سازمان های دیگر گسترش یافت و به عنوان روشی برای رقابت ، به صورت مداوم و جدی اجرا شد . شش سیگما یک معیار بر اساس بهترین کلاس کیفی است که میزان ضایعات / خرابی آن 3.4 در یک میلیون محصول تولید شده یا خدمت ارائه شده است . نخستین بار شش سیگما در اندازه گیری ضایعات صفر صفر در صنایع تولیدی استفاده شد .
ضرورتی که موتورولا را سمت ابداع روش شش سیگما کشانید ، قبول این واقعیت بود که در فضای رقابتی کسب و کار امروز ، دیگر نمی توان صرفا با تفکر خطای صفر و برخی راهکارهای عملیاتی به موفقیت رسید . در سال 1988 موتورولا موفق به دریافت جایزه کیفی مالکوم بالدریج (Malcolm Baldrige) شد . هدف از این اهداف این جایزه ، شناخت شرکت های است که فرضیه با ارزشی را برای سایر سازمان ها در زمینه های مختلف کاری مطابق مدل معینی درآورند . پیش از این سال ، شرکت در سه سال متوالی 170 میلیون دلار (صرف آموزش کارکنان خود کرده بود ، نتیجه ای کهاخذ کرد این بود که 2/2 میلیارد دلار در هزینه های ناشی از کیفیت نا مطلوب از جمله ضایعات ، دوباره کاری و هزینه های گارانت صرفه جویی کرد . جنرال الکتریک نیز اهیمت اجرای این برنامه را با توسعه پروژه هایشش سیگما از 200 در سال 1995 به 6000 عدد در سال 1997 نشان داد . همچنین این شرکت اعلام کرده که به سبب اجرای این برنامه در سال 1997 حدود 500 میلیون دلار و در سال 1998 بیش از 1.2 میلیارد دلار صرفه جویی داشته است .
کمتر از ده درصد شرکت هایی که به این روش رو می آروند ، می توانند طی یک مدت زمان معقول به کسب موفقیت هایی همچون افزایش قیمت سهام و یا بهبود تراز مالی شرکت نایل شوند .